یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق عمومی و فقه سیاسی، تبیین گستره حکم حکومتی و مبنای موجهه ساز صدور آن است. که بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد صدور حکم حکومتی به عنوان راهکاری اساسی برای حل معضلات و پدیده های نو ظهور سیاسی و اجتماعی در اختیار حاکم جامع الشرایط قرارداده شده است تا در شرایط مختلف بر اساس مقتضیات جامعه و در راستای اداره امورکشور، تصمیم متناسب را اتخاذ نماید. این تصمیم البته به نوبه خود نیازمند توجیه است. مصلحت عمومی به عنوان منفعت مشترک تمام افراد به مثابه اعضای جامعه همان مبنایی است که صدور حکم حکومتی بر مدار آن صورت پذیرفته و توجیه می گردد. از این روست که نمی توان و نباید حکم حکومتی صادره بر مبنای مقتضیات روز جامعه و منافع واقعی یکایک اعضای آن را به حوزه مباحات محدود دانست.

مصلحت عمومی یکی از مفاهیم بنیادین سیاست، حقوق و اخلاق است. اما، به گواهی کاربردهای گوناگون این مفهوم و اختلافات نظری برآمده از این کاربردها، معنای این واژه چندان روشن نیست. در این نوشتار به بحث از معنا، ویژگی ها و مصادیق مصلحت عمومی خواهیم پرداخت. این بحث بر یک فرض بنیادین استوار است: مصلحت عمومی منفعت مشترک همه اعضای جامعه است. در حقیقت، مصلحت عمومی همان "نفع حیات جمعی" است. به این ترتیب، مصلحت عمومی امری است که به کیان جمع و اصل زندگی جمعی مربوط می شود و، از این رو، از ماهیتی جمعی، حداقلی (اقتضای حداقلی عدالت)، آلی و اخلاقی بی طرف برخوردار است.

منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.

مفاهیم منفعت و مصلحت عموم ی، ازجمله برساختهای کلید ی در حقوق عموم ی اقتصادی تعر هستند که برنحوه ی ف و تخصیص منابع عموم ی تأثیر مستقیم م یگذارند. بهرغم فقدان تفسی ر روشنی از ای ن مفاهیم، این حقیقتی غیرقابل انکار است که منفعت و مصلحت عموم ی فینفسه معتبر، سازماندهنده و الهام بخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد ً صرفا حقوق عموم یمدرن، تنظیمگری در سیاست های عموم ی ذی ل دکترین منافع عموم ی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از ٔ منافع اقتصادی اصل مردم است و هسته ی دکتر ی ن حقوقی اقتصادی مربوط به م نافع عموم ی در تنظیمگری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابرا ین، منافع عموم ی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع ٔ الزم برای عملکرد یک دموکرات جامعه یک استوار است. رویکردها ی غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عموم ی، مصلحت عموم ی و منابع عموم ی و مرزبند ی آن ها، نگاه متفاوتی دارند. در ای ن پژوهش، با مرور مطالعات انجام شده و رویکرد ی توصیفی تحل یلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که منافع عموم ی ریشه در امر سیاسی دارد و ای ن رابطه بهنوعی به دولت ملتهای مدرن وابسته است. بااین حال، این نکته نیز حائز اهمی ت است که در جوامع کمتر توسعه یافته، ا ین ٔ رابطه سیاسی ممکن است به طور مؤثر و عادالنه شکل نگیرد. فقدان نهادها ی دموکراتیک و فرهنگ عموم ی ممکن است باعث شود که منافع عموم ی بهصورتی غ یرواقعی و تحمیلی از سوی دولت ها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند بهدرستی نمایانگر منافع عموم ی باشد.

تعارض منافع مرکز ثقل بسیاری از جرائم اقتصادی است. برای مدیریت تعارض منافع، نخستین قدم ارائه تعریف دقیقی از این مفهوم است. پژوهش حاضر با بهره جستن از روش پهنه کاوی سعی بر آن دارد تا تعاریف متعدد مطالعات صورت گرفته در این حوزه را ترکیب کند. ابزار گردآوری داده ها مراجعه به مطالعات تعارض منافع در حرفه مدیریت دولتی بوده است. ابزار تحلیل داده ها در وهله اول تعیین شاخص های کیفی برای ارزیابی مطالعات و در وهله دوم تحلیل محتوای جهت دار بوده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود چهار گونه تعارض منافع برای یک کارگزار دولتی است: منفعت مالی کارگزار دولتی، منفعت غیرمالی کارگزار دولتی، منفعت مالی اطرافیان و منفعت غیرمالی اطرافیان. مادامی که صرفاً به منفعت مالی کارگزار دولتی توجه شود، بررسی سایر گونه های ذکرشده در سیستم قانون گذاری، اصلاحات و نظارت های ساختاری مورد غفلت قرار می گیرد. در صورتی که سیستم قانون گذاری یا اصلاحات و نظارت ساختاری به موقعیت های مالی کارگزار دولتی توجه کند، بیش از نیمی از موقعیت های تعارض منافع کارگزار دولتی به دست فراموشی سپرده می شود. مدیریت تعارض منافع زمانی در ریل گذاری مناسب قرار می گیرد که تعریف جامع و مانعی از آن ارائه گردد؛ مسئله ای که هسته مرکزی پژوهش حاضر را شکل داده است.

هرچند شرط اثبات نفع در طرح دعوا علیه اعمال اداری به ادعای حفظ و تثبیت حقوق و منافع شخصی قابل مناقشه نیست، مقید کردن حق «همگانی» طرح دعوا علیه اعمال و تصمیمات غیرقانونی مراجع اداری آن گاه که ناقض حقوق و منافع شخصی افراد نیست، بلکه نقض کننده حقوق جامعه است، سخت محل مناقشه است، در واقع، «قانونی بودن» به عنوان منفعتی همگانی باید بتواند مبنایی برای طرح دعوای همه شهروندان علیه اعمال خلاف قانون ماموران و مراجع عمومی باشد که از آن زیر عنوان «دعوای حقوق عمومی» یا «دعوای نفع عمومی» یاد می شود، دعوایی که هدف آن نه حفظ نفع یا دفع ضرری شخصی بلکه جلب توجه مرجع قضایی به اعمال خلاف قانونی است که زیان آن متوجه عموم است و اکنون در بسیاری کشورها از جمله در کشور ما در قالب طرح دعوا علیه مقررات و مصوبات اداری شناخته شده است. این تحقیق به شیوه ای تحلیلی- توصیفی در پی کشف و تحلیل ابعاد این موضوع با استناد به اصول کلی حقوقی و آرای قضایی است.

بیان مسأله: : منفعت عمومی یکی از زیربنایی ترین و مهم ترین موضوعات در حوزه ی شهرسازی است. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که هیچ اقدام شهرسازی بدون داشتن توجیهی مبنی بر قرارگیری آن در راستای منفعت عمومی، به انجام نمی رسد؛ اما مساله زمانی بروز می یابد که تلقی ها از این که منفعت عمومی چیست و از چه طریقی باید به دست آید، متفاوت می شود. در این شرایط تعیین این که کدام برنامه یا اقدام شهری در راستای منفعت عمومی است، بسیار دشوار می شود. هدف: با توجه به شکاف عمیق موجود در ارتباط با موضوع منفعت عمومی در شهرسازی ایران، این مقاله تلاش می کند تا نتایج پژوهشی در این حوزه را که با هدف فهم رویکرد حاکم بر شهرسازی ایران نسبت به مفهوم منفعت عمومی یا به عبارتی فهم مشترک موجود در شهرسازی ایران از مفهوم منفعت عمومی انجام شده است را ارائه دهد. روش: در این پژوهش از تحلیل محتوای 15 مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته و همچنین تحلیل 12 سند قانونی و اسناد و مدارک دو طرح معاصر شهرسازی ایران بهره گرفته شد. مصاحبه های انجام شده، بر مبنای یک شاکله ی واحد منتج از بخش مبانی نظری و مساله انجام شد. همچنین با توجه به ماهیت پژوهش، کدگذاری تا زمان دستیابی به اشباع داده ادامه یافت و به منظور کاهش خطا و همسان سازی کدها در فرایند تحلیل محتوا از روش های کدگذاری توافقی و قیاس دائمی استفاده شد. یافته ها: آنچه به عنوان یافته ی این پژوهش می توان بیان کرد این است که منفعت عمومی در شهرسازی ایران مقوله ای عینی، همگانی، رویه ای و محتوایی است که به وسیله ی نهادهای رسمی متولی شهرسازی تعیین می شود. نتیجه گیری: علی رغم این که نمی توان تبیینی رسمی از منفعت عمومی در شهرسازی ایران را به طور مستقیم در اسناد، قوانین و ادبیات شهرسازی پیدا کرد، به نظر می رسد فهم مشترکی از این مفهوم در میان فعالان و فعالیت های مختلف حوزه ی شهرسازی قابل فهم است. تازه های تحقیق مطالعات شهرسازی در زمینه ای خاص، بیش از هر چیز نیازمند شناخت وضعیت موجود در آن زمینه است. این شناخت به نوعی نقطه ی آغاز راهیست که می تواند به تقویت، اصلاح یا تغییر در دیدگاه ها و رویه ها منجر شود. این پژوهش با توجه به شکافی که در حوزه ی نظری پیرامون منفعت عمومی وجود دارد، می تواند نقطه ی آغازینِ پرداختن به این موضوع باشد.